رفض منتدى الأحزاب الوطنية الليبية الذي يضم 12 حزبا سياسيا مشروع قانون الانتخابات, معتبرا أنه “يشجع على التصويت على أساس قبلي ويعطي نفوذا مفرطا للأثرياء”. وقال بيان للمنتدى الذي يضم أحزابا إسلامية توصف بـ”الاعتدال”, إن النظام الانتخابي المقترح لا يؤدي إلى تمثيل حقيقي لجميع قطاعات المجتمع. كما قالت وسيلة العاشق زعيمة حزب الأمة (أحد أحزاب المنتدى) إن مشروع القانون سيجبر المرشحين على خوض الانتخابات مستقلين “لأن ليبيا ليس لديها قانون ينظم الأحزاب السياسية”. واعتبرت أن هذا مفاده أن المرشحين سيعتمدون على النفوذ القبلي والانتماءات للفوز بمقاعد. ورأت أنه لا ينبغي التصويت لصالح هذا المرشح أو ذاك “بل يجب أن ينضم المرشحون لحزب تكون له أهداف سياسية واضحة وإلا فإن القبائل الأكبر ستفوز بجميع المقاعد وسيتم تجاهل الأقليات مثل الأمازيغ. يأتي ذلك في حين قال تجمع الأحزاب الوطنية إنه سيصدر تقريرا نهائيا بشأن مشروع قانون الانتخابات في وقت لاحق اليوم الاثنين. وكان مشروع القانون المقترح قد تعرض لانتقادات واسعة النطاق لتخصيصه 20 مقعدا فقط للمرأة في الجمعية الوطنية التي ستضم 200 عضو ولعدم تطرقه للقضية المثيرة للخلاف بشأن تقسيم ليبيا إلى دوائر انتخابية. وقد طلب المجلس الوطني الانتقالي من المواطنين التعليق على المقترحات الواردة في مشروع القانون وطرح أفكارهم في إطار خطة لإشراك المواطنين في العملية الديمقراطية. وينتظر أن يحدد مشروع القانون الذي نشره المجلس الوطني الانتقالي في الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري قواعد التصويت لانتخاب جمعية وطنية تأسيسية في يونيو/حزيران, وسيعهد إلى هذه الجمعية بمهمة صياغة دستور وتشكيل حكومة انتقالية ثانية. يذكر أن المجلس الوطني الانتقالي يسعى لحل عشرات من المليشيات المتنافسة بعد أكثر من أربعة أشهر من مقتل العقيد معمر القذافي .